امروزه بر كسي پوشيده نيست كه بخش خدمات در كنار بخش هاي توليدي، يكي از بخش هاي مهم اقتصاد و بالندگي هر كشوري است. اين بخش نيز چون بخش صنعت و كشاورزي در طي سال ها دچار تغيير و تحول خاص خود شده است بطوري كه امروز بسياري از سازمان ها عامل مهم موفقيت يا شكست خود را در ارائه خدماتي مناسب با نيازهاي مشتريانشان مي بينند. بر اين اساس سهم و نقش اين بخش در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان ها، افزايش ارزش افزوده و تخصيص بهينه منابع به فعاليت ها، افزايش توليد ملي و توليد ناخالص داخلي، كاهش بيكاري و... بسيار جلوه گر مي نمايد. اين بخش از اقتصاد آنچنان اهميت يافته كه محدوده آن ديگر مربوط به يك بخش يا حوزه داخل كشور نيست بلكه بخش هاي فراملي و سطح بين المللي را در برمي گيرد. در حال حاضر نيز سهم خدمات در كشورها از سهم ساير بخش ها رشد بيشتري يافته و در واقع به موتور اصلي و محرك اقتصاد كشورها تبديل شده است. همچنين خدمات در حفظ، نگاهداري و افزايش كيفيت در مشاغلي چون خدمات مالي، مهندسي، اداري، انبارداري و يا توسعه و افزايش توليد و بازار مثل تبليغات، توزيع و توسعه دانش بسيار موثر بوده است.
در سال هاي گذشته بسياري از كشورها براي پيشرفت و توسعه، قرار گرفتن در كنار كشورهاي توسعه يافته را در صنعتي شدن و توسعه صنعت در كشورشان موثر مي دانستند و براين اساس كمتر كسي به خدمات توجه داشت اما تحولات اخير در بحث ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان و افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به آنها بحثي را در اقتصاد مطرح كرد كه ثمره آن افزايش رشد اقتصادي كشورها و بازدهي اقتصادشان و افزايش ارزش افزوده گرديد. بطوري كه در طي اين سال ها سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورها و مقايسه آن در كشور هاي صنعتي با كشور هاي در حال توسعه نشان داد كه پيشرفت و توسعه رابطه مستقيمي با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. به عنوان مثال، سهم خدمات در كشوري مانند هندوستان 7/50 درصد از توليد ناخالص داخلي(GDP) و در كشور امريكا 75درصد در سال 2002 بوده است. همچنين پيش بيني مي شود كه سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي هند از
3/57 درصد در سال مالي 2010 به 8/61 درصد در سال مالي 2020 افزايش يابد. خدمات بانكداري، مالي، بيمه، حمل و نقل، هتل و گردشگري در اين زمينه در هند پيشتاز خواهند بود.
در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهاني را خدمات تشكيل مي دهد. نزديك به 70 درصد توليد ناخالص ملي و بيش از 60درصد فرصت هاي اشتغال در كشورهاي پيشرفته از بخش خدمات تامين مي شود. تنها كافي است ذكر شود كه در دو دهه اخير بيشترين تحول نه در بخش صنعت بلكه در بخش خدمات بوده است. از دلايل اهميت بخش خدمات در اقتصاد جهاني مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- رشد فزاينده بخش خدمات در جهان
در سال هاي اخير خدمات حدود دو سوم توليد ناخالص داخلي(GDP) كشورهاي جهان را تشكيل مي دهد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات به موازات درآمد كشورها به نحو چشمگيري در حال افزايش است. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در سال 2000 در كشورهاي با درآمد بالا، 69درصد، (امريكا 73درصد، ژاپن 65درصد) و در مقابل كشورهاي با درآمد متوسط، 55درصد و كشورهاي با درآمد پائين 44درصد (هند 48درصد، نيجريه 28درصد) است. همچنين سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي برزيل در سال 2009 بالغ بر 5/68 درصد بوده و اين درحالي است كه سهم ساير بخش ها اعم از صنعت 4/25 و كشاورزي 1/6 درصد بوده است.
2- ارتباط خدمات با فرايند توليد، توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي
يكي ديگر از شاخص هاي نشان دهنده اهميت بخش خدمات، اشتغال در بخش خدمات است. طي دوره 2000- 1990، جابه جايي عمده اشتغال از بخش كشاورزي و صنعت به بخش توليدكننده خدمات صورت گرفته است. افزايش سهم بخش خدمات از كل اشتغال در كشورهاي با درآمد بالاطي دهه مذكور حدود 5 درصد، در كشورهاي با درآمد متوسط بالاحدود 7 درصد و در كشورهاي با درآمد متوسط پائين حدود 4 درصد است. اين افزايش به مقدار زيادي در كشور چين از 10درصد در سال 1990 به 13درصد در سال 2000 رسيده و سهم بسزايي در افزايش سهم اشتغال بخش خدمات در اين گونه كشورها داشته است. بررسي وضعيت اشتغال در بخش خدمات در سال 2000 نشان مي دهد كه سهم آن در كل اشتغال در بيشتر كشورها بيش از 50درصد و در كشور امريكا 75درصد بوده است.
3- افزايش ارزش صادرات خدمات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، ارزش صادرات خدمات در جهان طي 25 سال گذشته، 6/6 برابر شده و از 363 ميليارد دلار در سال 1980 ميلادي با متوسط رشد سالانه معادل 8/7 درصد به 2تريليون و 415 ميليارد دلار در سال 2005 ميلادي رسيد که 685 ميليارد دلار آن به تنهايي مربوط به سهم بخش گردشگري است. در ايران نيز بر اساس گزارش بانك مركزي، گروه هاي خدماتي با سهم51 درصدي، بيشترين تاثير را در افزايش توليد ناخالص داخلي در سال 1388 داشته اند. براساس آمارهاي مركز آمار ايران عمده شاغلان کشور هم اکنون در بخش خدمات فعاليت مي کنند. طبق آمار موجود حدود 8/44 درصد شاغلان کشور در بخش خدمات هستند و در بخش هاي کشاورزي و صنعت کشور به ترتيب 4/23 و 7/31 درصد نيروها شاغل هستند. در اين بين نيز سهم بخش بازرگاني از توليد ناخالص داخلي 17 درصد بوده است كه در بين ساير بخش هاي خدماتي رقم قابل ملاحظه اي مي باشد.
مباحث فوق به همراه آمارهاي موجود نشان مي دهد كه بخش خدمات در دنيا و در ايران رشد چشمگيري داشته و اين رشد نيز بسيار قابل ملاحظه است. براين اساس مي توان براحتي پيش بيني كرد كه اين سهم در سال هاي آتي بيشتر شده و براين اساس بايد فكر جدي در اين بخش از سوي دولت، مجلس و ساير ارگان هاي مربوطه صورت گيرد.
منبع:www.magiran.com
